مجالات التدخل والتفتيش:
إن مجال التدخل والتفتيش محدد في الترسانة القانونية لمنظومة الصيد (القوانين والمراسيم والأوامر) وكذلك في المرسوم المنشئ لـ ONISPA، و يتعلق أساسا بالتفتيش الصحي والرقابة في المجالات التالية (الأمر القانوني رقم 2501 بتاريخ 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 بشأن الرقابة الرسمية):
- مؤسسات تصنيع المنتجات السمكية؛
- قوارب الصيد التقليدي والشاطئ؛
- البنية التحتية المستخدمة في المنتجات السمكية؛
- مناطق صيد المنتجات السمكية بما في ذلك الرخويات ذات الصدفتين؛
- المنتجات السمكية بما في ذلك الرخويات ذات الصدفتين.
- مؤسسات تصنيع المنتجات السمكية
المنشأة تعني كل أو جزء من المباني التي يتم فيها استلام المنتجات السمكية أو معالجتها أو تخزينها، وعليه هناك نوعان من المنشآت: المنشآت على اليابسة والمنشآت الموجودة على ظهر السفينة (محلات الثلج، سفن التجميد وسفن التصنيع). (الأمر القانوني رقم 212 بتاريخ 9 يونيو 1996 بشأن شروط النظافة المطبقة على قوارب الصيد التقليدي والشاطئى). التفتيش والرقابة في هذه المنشآت تتعلق بالبنى التحتية، ومعدات التشغيل وسير العمل (النظافة).
- قوارب الصيد التقليدي والشاطئ
قوارب الصيد التقليدي والساحلي هي أيضًا مؤسسات، لكنها تخضع لنص محدد (الأمر القانوني رقم 2861 بتاريخ 14 نوفمبر 2006). إلا أن عمليات تفتيشها تتعلق بشكل أساسي بالنظافة.
- البنية التحتية المستخدمة في المنتجات السمكية
البنية التحتية تعني بالأساس الموانئ والأرصفة حيث تقوم السفن والقوارب التقليدية والساحلية بتفريغ وتحميل المنتجات السمكية، وعليه فعمليات التفتيش تتعلق بالتهيئة والتخطيط وكذألك المحافظة على النظافة العامة.
- مناطق صيد المنتجات السمكية بما في ذلك الرخويات ذات الصدفتين
وهي المناطق التي يتم فيها الصيد (التقليدي) أو مناطق استزراع الأسماك أو المحار. تتعلق عمليات التفتيش بتقييم مدى أهلية هذه المناطق وتصنيفها كمناطق صحية للإنتاج.
- المنتجات السمكية
جميع المنتجات السمكية التي يتم صيدها في موريتانيا أو نقلها عبر المياه الإقليمية الموريتانية أو المتداولة على الأراضي الموريتانية (طازجة أو حية) وكذألك التي يتم إعدادها أو معالجتها تخضع إجباريًا للتفتيش بشكل إلزامي وفقًا للمسطرة القانونية الوطنية الخاصة بسلامة المنتجات السمكية (الأمر رقم 2502 بتاريخ 14 نوفمبر 2010 والأمر رقم 2504 بتاريخ 14 نوفمبر 2010).